كيف حجزت إسبانيا في سوق العملات الرقمية ؟

وصلت الشعبية المتزايدة في إسبانيا فى سوق العملات المشفرة إلى نقطة قد تجعل الحكومات والبنوك المركزية غير مرتاحة حيث تتزايد الأصوات المطالبة بتنظيم هذا السوق بين السياسيين أو السلطات أو محافظي البنوك المركزية أو الاقتصاديين.

تهدف هذه اللائحة إلى حماية المستثمرين الذين يتداولون العملات المشفرة ، ولكن قبل كل شيء للحفاظ على احتكار السيطرة على الأموال التي تتمتع بها السلطات العامة (الحكومات والبنوك المركزية) اليوم ، كما أكدوا من Deutsche Bank في عمل جديد على العملات المشفرة.

على الرغم من استمرار المضاربة أو الأنشطة غير القانونية في الوقت الحالي في كونها الأنشطة التي تكمن في الغالب وراء استخدام العملات المشفرة ، فإن المزيد والمزيد من الأشخاص أو الشركات يتطلعون إلى التشفير وشبكاتها للحصول على أشكال جديدة من الدفع أو التمويل أو حتى إبرام العقود (شبكة الإيثيريوم هي تشتهر بفائدتها للعقود الذكية) القشة الأخيرة كانت قبول عملة البيتكوين كعملة قانونية في السلفادور ، وفقًا لخبراء اقتصاديين في دويتشه بنك.

كيف حجزت إسبانيا مكانا مبكرا فى سوق العملات الرقمية ؟

لقد تجاوزت إسبانيا فى سوق العملات Bitcoin  جنبًا إلى جنب مع الأصول المشفرة الأخرى عتبة الاستخدام الواسع ولم يعد من الممكن تجاهلها لأن العملات المشفرة تبدأ في التنافس بجدية مع العملات التقليدية والعملات الورقية سيتخذ المنظمون والمشرعين إجراءات نشطة طمأن خبراء بنك ألماني .

دويتشه بنك صرح أن نمو العملة المشفرة قد يؤدي إلى زوالها و تشكل العملات المشفرة تهديدًا متزايدًا للاستقرار النقدي والمالي ومن غير المرجح أن تتخلى البنوك المركزية والحكومات عن احتكاراتها النقدية.

ظهر تقرير دويتشه بنك هذا بعد أن أطلقت لجنة بازل للرقابة المصرفية استشارة عامة تقترح فيها الهيئة أن تواجه البنوك متطلبات رأسمالية أكثر صرامة عند تداول البيتكوين وأصول التشفير الأخرى.

على وجه التحديد ، فإن الاقتراح هو تقسيم الأصول الرقمية إلى مجموعتين ، ووضع البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في المجموعة ذات المخاطر الأعلى.

مخاطر سوق العملات الرقمية

كيف حجزت إسبانيا فى سوق العملات الرقمية ؟ بناءً على ذلك ، فإن أي أصل من هذه المجموعة محتفظ به في المحفظة سيحصل على ترجيح مخاطر يبلغ 1.250٪ ، وهو أعلى ما تتوقعه بازل ، وعادة ما يستخدم للموجودات المشكوك في تحصيلها.

من الناحية العملية ، هذا يعني أن البنك سيحتاج دولارًا واحدًا من رأس المال مقابل كل دولار من عملة البيتكوين ، وكل ذلك يعتمد على حد أدنى لمتطلبات رأس المال يبلغ 8٪.

على الرغم من أن البعض تلقى هذا الاقتراح كنوع من معمودية البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في عالم البنوك ، سرعان ما تضاعفت الأصوات محذرة من أن هذه المتطلبات الأكثر صرامة ستثني الكيانات عن العمل بالعملات المشفرة.

هل ستقوم الصين والولايات المتحدة بالتنظيم

من ناحية أخرى ، أكدت كل من الصين والولايات المتحدة رغبتهما في تنظيم أصول العملة المشفرة وخصوصا إسبانيا فى سوق العملات الرقمية .

نأمل أن تتغير قواعد اللعبة هذا العام ؛ في العام المقبل ، ستنشئ معظم الاقتصادات المتقدمة إطارًا متينًا.

من DB يعتقدون أن هذا يعني نهاية البداية لعملة البيتكوين (وليس بداية النهاية) ، أي أن العملات المشفرة يجب أن تواجه تنظيمًا قد يؤدي إلى تآكل بعض أو العديد من الخصائص (إخفاء الهوية المطلق ، سهولة التهرب من الضرائب ) التي تجعلها جذابة للغاية لمجموعات معينة.

بدون هذه عوامل الجذب ، ربما يكون السعر الذي يقدمه المستثمرون لعملة البيتكوين مختلفًا عن السعر الحالي ، والذي يبلغ حوالي 37000 دولار (وصل إلى 64000 دولار قبل أسبوع).

الحكومات في جميع دول العالم لديها مناهج مجزأة لتنظيم البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى فبعض البلدان مثل السلفادور سمحت البيتكوين بأن تصبح مناقصة قانونية لإعادة صياغة نيل أرمسترونج  هذه خطوة صغيرة للسلفادور  لكنها خطوة كبيرة لبيتكوين يمهد قرار السلفادور الطريق أمام الاقتصادات الناشئة الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة.

وهذا ينطبق بشكل خاص على الاقتصادات التي تعاني من عدم الاستقرار والاعتماد الشديد على الدولار الأمريكي  ويؤكد ذلك خبراء دويتشه بنك.

هل العملات المشفرة تطغى على العملات الاساسية

الدول الكبرى ستحاول بأي ثمن أن تمنع العملات المشفرة أن تطغى على العملات التي تهيمن على النظام النقدي اليوم خصوصا ان إسبانيا فى سوق العملات فمعظم دول مجموعة العشرين لديها أصول مشفرة تنظم جدول أعمالها لا تريد هذه الدول السماح للعملات المشفرة الخاصة بالتنافس مع العملات الورقية المدعومة من الحكومة.

فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية ، نتوقع أن يكون عام 2021 مغيرًا لقواعد اللعبة وذلك بحلول عام 2022 معظمها الاقتصادات المتقدمة لديها إطار تنظيمي قوي لأصول التشفير “.

على الرغم من أن معظم رغبات السلطات في مزيد من التنظيم للعملات المشفرة لا تزال قائمة في الوقت الحالي بالقول وليس بالأفعال ، إلا أن الرسالة تبدو واضحة تمامًا.

أول مؤشر على هذا القلق الأكبر هو تعيين مايكل هسو قبل أسابيع قليلة كرئيس مؤقت لمكتب مراقب العملة (OCC) ، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ وظيفة الرقابة في هذا المجال .

إن وزيرة الخزانة جانيت يلين اختارت Hsu موظفة عامة مهنية ومشرفة بنكية على مستوى القاعدة وذالك يبعث بالفعل برسالة قطيعة مع إدارة ترامب وليست يقظة للغاية مع العملات المشفرة . كان أحد قرارات Hsu الأولى على رأس OCC هو مراجعة قرار إدارة ترامب بمنح مواثيق البنوك الوطنية للشركات التي تقدم خدمات حفظ العملات المشفرة.

لماذا الهوس المنتظم بسوق العملات الرقمية؟

أولاً ، لمنع العملات المشفرة من تعريض الهيمنة للخطر ، تمارس السلطات العامة اليوم على النظام النقدي والمال والسياسة النقدية.

ولكن من ناحية أخرى ، تعتقد DB أيضًا أنه مع وجود أكثر من خمسة آلاف عملة مشفرة (شديدة التقلب) في التداول ، سيواجه المستهلكون صعوبة في التنقل في هذه الأسواق غير الشفافة.

أيضًا ، “يستخدم الاشخاص بعض العملات المشفرة في أنشطة إجرامية ، بواسطة المتسللين والمحتالين. نما نشاط Darknet وبرامج الفدية بشكل مطرد منذ عام 2019.

في عام 2020 ، زادت مخططات برامج الفدية بأكثر من 30٪. تظل عمليات الاحتيال هذه ، التي غالبًا ما تستخدم العملات المشفرة ، هي أكبر مصدر للنشاط غير المشروع في العالم ، حيث تلقى المحتالون ما يقرب من 2500 مليون دولار في عام 2020 “، حسبما صرحوا به من دويتشه بنك.

الحكومات والبنوك المركزية وسوق العملات الرقمية

“بالنسبة لإسبانيا فى سوق العملات والحكومات والبنوك المركزية ، الذين غالبًا ما يُنظر إليهم على أنهم مقرض الملاذ الأخير ، تمثل العملات المشفرة خطرًا شاملاً مع رسملة سوقية تقارب تريليوني دولار ، بما في ذلك جميع العملات المشفرة ، وصلت أصول التشفير إلى نقطة لم يعد من الممكن فيها تجاهلها .

ومع ذلك ، قد يؤدي هذا النمو إلى زوالها تمثل العملات المشفرة تهديدًا متزايدًا للاستقرار النقدي والمالي ، ومن غير المرجح أن تتخلى البنوك المركزية والحكومات عن ابتكاراتها النقدية.

لذلك ، مع بدء عملات البيتكوين والعملات المشفرة الخاصة الأخرى في المنافسة بجدية وبفضل العملات الورقية للحكومات ، سيتخذ المنظمون والمشرعين إجراءات أقوى “.