دبي تحل أكثر من 1200 شكوى من مستهلكي التجارة الإلكترونية

أعلن اقتصاد دبي أن قسم الامتثال التجاري وحماية المستهلك (CCCP) قام بحل 1201 شكوى من مستهلكي التجارة الإلكترونية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019.

وفقًا لاقتصاد دبي، فإن هذا يعزز قدرات دبي كمركز تجاري تنافسي ويعزز الابتكارات التي تعزز الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.

كان عدم الامتثال لاتفاقية الشراء هو السبب الرئيسي لغالبية الشكاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية (320) المقدمة في اقتصاد دبي خلال الربع الثالث من عام 2019.

تضمنت الشكاوى الأخرى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية قضايا مثل الاحتيال التجاري (250 شكوى)، والمبالغ المستردة (194)، والمنتجات المعيبة (142)، وخدمة ما بعد البيع (62)، والضمان (45)، والتبادل (34)، وعدم الامتثال لـ العروض الترويجية (29)، وأجهزة بها خلل (27)، في حين كانت 22 شكوى متعلقة بسياسات المتجر التي لا تتوافق مع قانون حماية الأعمال، و 20 متجرًا متورطًا يقوم بأنشطة غير مصرح بها.

اشتكى المستهلكون أيضًا من الرسوم الإضافية التي فرضتها المحلات التجارية (11 شكوى)، ورفض إصلاح الأجهزة (11)، والتجار الذين يطلبون رسومًا إضافية على الخدمات أو المنتجات (10)، أو تلف المنتج أو الكسر (10)، والملابس المصممة بشكل سيئ (ست شكاوى)، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار (ستة)، في حين تم تسجيل شكويين في فئة ضريبة القيمة المضافة.

قال محمد علي راشد لوتاه، الرئيس التنفيذي لقسم الامتثال التجاري “إن عدد الشكاوى التي تلقيناها بشأن معاملات التجارة الإلكترونية وتنوعها يعكس أهمية قطاع CCCP والتزامنا بالمحافظة على بيئة تجزئة شفافة تدعم حقوق المستهلكين وكذلك كتجار”.

“تركز حملاتنا المعتادة على زيادة الوعي بين المستهلكين والتجار، وكذلك الجمهور، وبالتالي تعزيز دبي كواحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم والخيار الأول لممارسة الأعمال التجارية”.

كما أشار لوتاه إلى أن اقتصاد دبي يسعى إلى تعزيز الثقة في دبي كوجهة تسوق موثوقة ومفضلة: “يمكن للمستهلكين الرجوع إلى حملات التوعية لدينا لمعرفة المزيد عن حقوقهم”، وأضاف: “يجب عليهم الحصول على معلومات كاملة من البائع، والرجوع إلى دليل المستخدم، والاحتفاظ بفواتير الشراء الخاصة بهم طوال فترة الضمان”.